Blog

أعلن القرض الشعبي الجزائري، اليوم الخميس في بيان له، عن إطلاق صيغة “القرض الحسن حاجي”، وهو قرض دون فوائد، يمكن اي يصل مبلغه الى 30 مليون سنيتم، ويهدف لمساعدة الحجاج على تغطية تكاليف الحج.
وجاء في البيان “في إطار تنظيم موسم الحج 2024, يسر القرض الشعبي الجزائري أن يعلن عن إطلاق صيغة “القرض الحسن حاجي”، قرض دون فوائد مصادق عليه من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، يأتي هذا القرض لدعم القدرات المالية للحجاج والسماح لهم بالحصول على التكلفة المالية اللازمة لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة”.
و أوضح البيان أن قرض الحسن حاجي هو قرض مخصص للحجاج الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المقررة من السلطات المختصة, يمكن أن يصل مبلغه الى ثلاث مائة ألف دج (300.000,00 دج) و تبلغ مدته 27 شهرا باحتساب فترة ارجاء 03 اشهر, وهو مخصص للأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي جنسية جزائرية الذين لديهم دخل مستقر ولا يتعدى سنهم 75 سنة عند تسديد آخر قسط من التمويل”.
إضافة إلى هذا, يسمح القرض الشعبي الجزائري لأبناء و/أو أزواج الحجاج الحصول على “القرض الحسن حاجي” لتمويل مصاريف الحج لصالح الوالدين و/أو الزوج.

– أجمعت وسائل الإعلام الرياضية في إنجلترا، على أن هدف مهاجم المنتخب الوطني الجزائري ياسين بن زية في مرمى جنوب إفريقيا في المقابلة التي تعادل فيها المنتخبان (3-3) لحساب الجولة الثانية والأخيرة من الدورة الدولية “فيفا سيري-2024” التي احتضنتها الجزائر في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 مارس الجاري ، ينبغي أن يرشح لجائزة “بوشكاش ” لأفضل هدف في العالم للعام الجاري 2024.
وشارك بن زية، أساسيا ضمن تشكيلة الخضر، في هذه المباراة التي نجح فيها في تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة، لكن جمالية الهدف الثاني الذي سجله في الدقيقة ال70 بمقصية خلفية من داخل منطقة الجزاء بطريقة مميزة جعلته حديث الصحافة الرياضية و عاشقي كرة القدم حول العالم.
وجاءت الإشادة بهدف مهاجم المنتخب الوطني، من الصحافة المتخصصة في إنجلترا، حيث اعتبرت صحيفة ” دايلي مايل” ان هدف ياسين بن زية وضع نفسه كمنافس رئيسي على جائزة بوشكاش لهذا العام التى تمنحها الفيفا سنويا، مثلها مثل صحيفة ” ذا صن” ذائعة الصيت التي اعتبرت :” إن هدف بن زية لن يترشّح للجائزة فحسب، بل سينافس على الفوز بها”.
ومن جهته نقل موقع ” winwin ” المتخصص عن الصحفي الإنجليزي كريس ساتون قوله، متحدثا عن هدف ياسين بنزية أمام منتخب الـ “بافانا بافانا ” إنه ” قد شاهد أعظم ركلة مقصية خلفية فوق مستوى الرأس، وانه لا يعتقد انه سيتمكن من مشاهدة ركلة أفضل منها من حيث الدقّة والتنفيذ “.
وكان هدف بن زية قد حضي كذلك بإشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي قامت بإعادة نشر لقطة هدف بن زية عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، إلى جانب احتفاليته بالهدف.
وفضلا عن الاتحاد الدولي للعبة دفعت جمالية الهدف الثاني الذي وقعه بن زية في شباك جنوب افريقيا عدة وسائل اعلام أجنبية ومواقع رياضية عالمية الى إعادة بثه على منصة “اكس”.

دعا الاتحاد البرلماني الدولي, في ختام فعاليات جمعيته الـ148 بجنيف, بمشاركة وفد عن البرلمان الجزائري, إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في غزة, وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية الأساسية إلى سكان القطاع في ظل أزمة غذاء حادة بسبب العدوان الصهيوني.
وأوضح بيان لمجلس الأمة, أن فعاليات الجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف, اختتمت مساء أمس الأربعاء, بـ”اعتماد برلمانيي العالم بيانا لقيادة الاتحاد البرلماني الدولي باسم المجتمع البرلماني الدولي, يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة, وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية الأساسية إلى سكان القطاع في ظل أزمة غذاء حادة بسبب العدوان الصهيوني”.
كما تبنت الوفود المشاركة –يضيف ذات المصدر– بيان جنيف حول موضوع النقاش العام بعنوان (الدبلوماسية البرلمانية: مد الجسور لتعزيز السلام والتفاهم), حيث أكد أعضاء الاتحاد “التزام البرلمانيين بالدبلوماسية البرلمانية لمواجهة التحديات التي تواجه السلام والأمن الدوليين, وأدانوا كل أشكال التعدي على حقوق الانسان في ظل النزاعات المسلحة وكل انتهاكات القواعد الأساسية ومبادئ القانون الدولي لاسيما القانون الدولي الإنساني”.
وحث البرلمانيون من خلال هذا البيان جميع الدول على “الاحترام الصارم لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية دون استثناء”, ودعوا إلى “تكثيف اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وغيرها من المؤسسات القانونية الدولية التي تشكل الآليات الأساسية للحل السلمي للنزاعات بين الدول”.
وجاء ذلك بعد “إخفاق برلمانيي المعمورة لثاني مرة, في التجاوب الفعال مع الأوضاع المأساوية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة, من خلال عجز أكبر هيئة برلمانية عالمية على تبني بند طارئ حول الموضوع, وتسجيل تعاطي سلبي غير مبرر للبرلمانيين تجاه حرب إبادة معلنة تمارس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فوق أرضه المغتصبة”, مما يوحي بأن “الأهداف التي أسس هذا الاتحاد لتحقيقها والقائمة على تحقيق السلم والأمن الدوليين لم تعد الأولوية الأولى لممثلي شعوب العالم”, كما صرح بذلك رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, في خطابه أمام أعضاء الجمعية.
وشارك وفد من البرلمان الجزائري بغرفتيه, في الاجتماعات المصاحبة لأشغال الجمعية (من 23 إلى 27 مارس), شملت مختلف هيئات ولجان الاتحاد, على غرار المكتب المدير واللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين ولجنة شؤون الأمم المتحدة, ومنتدى النساء البرلمانيات والشبكة الدولية لعدم الانحياز, وكذا الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الجيوسياسية العربية والإفريقية والمجموعة الإسلامية.
وفي هذا الإطار, شارك نائب رئيس مجلس الأمة, أحمد خرشي, في اجتماعات اللجنة التنفيذية بوصفه نائبا لرئيسها ممثلا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية, وحضر لقاءات ثنائية جمعت السيد بوغالي برؤساء برلمانات شقيقة وصديقة, على غرار رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بوتسوانا, السيد فاندو سكليماني, والتي شكلت سانحة لاستعراض “واقع العلاقات البينية بين البلدين وسبل تعزيزها لتشمل مجالات أوسع, بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما تعلق منها براهن الأوضاع في القارة الإفريقية”.
كما شارك السيد خليفاتي, في اجتماعات اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين, والتي ناقشت موضوع مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي, حيث دعا إلى “وضع تشريعات وطنية بشأن تنظيم أنظمة الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل, تأخذ في الاعتبار جميع آثارها القانونية والإنسانية والأمنية”.
كما حضر بمعية عضوي مجلس الأمة, فوزية بن باديس وعبد الرحمان قنشوبة, الجلسة الثانية للمجلس المدير, والتي عرض فيها رؤساء اللجان والهيئات تقارير حول النقاشات التي دارت أثناء الاجتماعات, وفقا لذات المصدر.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الخميس، بضغط دولي “حقيقي” لوقف الإستعمار والإستيلاء الصهيوني على الأرض الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين من جرائم الإحتلال ومستوطنيه، وفي مقدمتها جرائم التطهير العرقي والتهجير.
و أدانت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا), عدوان الاحتلال الصهيوني ومستعمريه على التجمعات البدوية الفلسطينية, خاصة المتواجدة في الأغوار الشمالية ومسافر يطا جنوب الخليل والهادف لتهجير المواطنين والاستيلاء على مساحات شاسعة من الضفة الغربية.
و حذرت الخارجية من خطورة هذا العدوان, مؤكدة أنه “إمعان من الجمعيات الاستعمارية في نهب وسرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستعمار وتعميق لجرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة, وبما يؤدي لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
و أفادت الوزارة أن جرائم المستوطنين تتم تحت غطاء الكيان الصهيوني, “بهدف تفجير الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة وتخريب الجهود المبذولة لحل الصراع بالطرق السياسية”.

يحيي الفلسطينيون, غدا السبت, الذكرى 48 لـ “يوم الأرض”, في سياق متوتر للغاية يطبعه عدوان همجي ووحشي وإبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وتعود ذكرى “يوم الأرض” المصادف ل 30 مارس من كل سنة, للعام ال48 على التوالي, لتتجلى معالم صراع الوجود في أسمى معانيها, لكن هذه المرة في ظرف خاص جدا في ظل “طوفان الأقصى”, الذي دفع بالفلسطينيين إلى التمسك بأرضهم أكثر من أي وقت مضى, رافضين التهجير القسري من أراضيهم ومناضلين ضد كل مخططات الكائن السرطاني الصهيوني الذي يرتكب جيشه أعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني.
وعلى مدى 48 عاما, ظل 30 مارس يوما مميزا بالنسبة لجميع الفلسطينيين على اختلاف أطيافهم وأيديولوجياتهم, يوما للنضال والصمود والثبات والمقاومة ضد مصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم وضد الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
في المقابل, يمضى الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته التوسعية والاستيطانية على الأراضي الفلسطينية, من خلال تشييد العديد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في شتى مدن ومناطق الضفة الغربية المحتلة, ضاربا بانتقادات وتحذيرات المجتمع الدولي عرض الحائط, حيث يواصل إنشاء العديد من الوحدات السكنية الجديدة لتوطين المستوطنين اليهود, على أشلاء الشهداء الفلسطينيين.
وسبق لمجلس الأمن أن جدد التأكيد في قراره 2334 (2016) بأن إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي, داعيا المحتل الصهيوني إلى “وضع حد فوري للأمر”.
ويدل تزايد الأنشطة الاستيطانية للاحتلال الصهيوني, خاصة بعد 7 أكتوبر الماضي, على أن الكيان يواصل سياسته التعسفية في السلب الممنهج لأراضي الفلسطينيين, ليتزامن الأمر مع منح المستوطنين الصهاينة الضوء الأخضر لمهاجمة وقتل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وتدنيس أماكنهم المقدسة بدعم وعلى مرأى من قوات الاحتلال الصهيوني.
وفي ظل غياب أدنى حساب أو عقاب, يواصل الكيان الصهيوني في تنفيذ أجندته المتعلقة بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة, من خلال التوسع الاستيطاني السريع والمتزايد في الضفة الغربية المحتلة, الأمر الذي يضع “حل الدولتين” على كفي عفريت, إلا أن الفلسطينيين مستمرون في تأكيد تمسكهم بحقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حقهم في أرض فلسطين التاريخية وفي إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وجدير بالتذكير أن ما يقرب من نصف مليون صهيوني يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة, و144 بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي الضفة الغربية المحتلة, باستثناء القدس المحتلة.
وفي عام 2023, تم الترويج لعدد قياسي بلغ 12.349 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة, ولا يشمل ذلك مستوطنات القدس المحتلة, مع العلم أن البؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة تتكون عادة من منازل متنقلة يقيمها المستوطنون الصهاينة على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الكيان الصهيوني, أما المستوطنات فهي عبارة عن منازل بنيت وشيدت بموافقة المحتل الصهيوني.
وعشية إحياء الذكرى الـ 48 ل”يوم الأرض”, يواصل الكيان الصهيوني سياسته التوسعية, التي عانى منها الفلسطينيون في مواجهة الاعتقالات التعسفية المكرسة من قبل قواته, وزادت وتيرتها بشكل كبير لتأخذ منحى تصاعديا خاصة منذ 7 أكتوبر الماضي, حيث اعتقل الاحتلال الصهيوني أزيد عن 7800 فلسطيني من عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة, حسب نادي الأسير الفلسطيني.
ويستذكر الفلسطينيون في ذكرى “يوم الأرض” أسلافهم الذين استشهدوا دفاعا عن أراضيهم على إثر عملية تجريف الاحتلال الصهيوني للأراضي في النقب, وتصعيد سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية عامة ومصادرة أراضيهم بشكل غير قانوني وكذا تمردا على المنفى والتهويد, منذ 30 مارس 1976 إلى غاية اليوم.
ويذكر أن ما قام به الاحتلال الصهيوني وقتذاك أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق انطلقت ذات 30 مارس 1976 عقب استيلاء الكيان الصهيوني على نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل, ومنها عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد وغيرها في 1976, وتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات في نطاق خطة تهويد الجليل وتفريغه من سكانه العرب, ما دفع بإعلان الفلسطينيين في الداخل, وخصوصا المتضررين المباشرين, عن إضراب عام في 30 مارس 1976.
وفي السياق, ورفضا للمشروع الاستيطاني, اندلعت انتفاضة شعبية عارمة في أراضي 48, انتقلت شرارتها إلى باقي القرى والمدن الفلسطينية وأدت إلى مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين وجرح 49 آخرين واعتقال ما يفوق 300 فلسطيني.

على وقع مجازر وحشية وإبادة جماعية يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأهالي في قطاع غزة واعتداءات ونهب للأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية, يحي الشعب الفلسطيني في 30 مارس من كل سنة “يوم الأرض”. فرغم دمائه التي تراق يوميا يضل صامدا, فهو شعب لا ولن يتخلى عن أرضه والدفاع عن هويته ومقوماته.
وعلى خلاف كل سنة منذ 48 عاما خلت, تأتي ذكرى “يوم الأرض” في ظل ظروف مأساوية يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة عدوان صهيوني وحشي, إبادة جماعية, تطهير عرقي, تهجير قسري وحرب تجويع لم يشهدها العالم من قبل.
و تحل ذكرى “يوم الأرض” هذه السنة على وقع مزيد من التجريف ونهب المستوطنين الصهاينة للأراضي الفلسطينية في المدن المحتلة, وعلى وقع توسيع المستوطنات وتشييد أخرى جديدة في ظل سياسة صهيونية ممنهجة ترمي إلى طمس ومحو الوجود الفلسطيني.
وفي هذا الإطار, أوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية, غسان دغلس في حديث لوأج, أن هاته الذكرى تأتي “في ظروف مأساوية يعيشها الشعب الفلسطيني هذه السنة وهي مختلفة عن كل السنوات السابقة منذ عام 1976 “, مضيفا أن “هذه السنة هي عام إبادة للشعب الفلسطيني وإبادة لأهالي قطاع غزة واعتداءات على الضفة الغربية واستيلاء على أراضي الفلسطينيين بكل ما أوتوا الصهاينة من قوة ونهب مساحات واسعة من الأراضي المحتلة وتوسيع الاستيطان”.
و أبرز السيد دغلس أن “رغم الدماء وكل ما يجري في قطاع غزة, سيتم إحياء يوم الأرض ويكون هذا بمثابة رسالة للعالم مفادها أن الشعب الفلسطيني لا ولن ينسى أرضه ولن يتخلى عنها”.
و كشف ذات المتحدث أن الضفة الغربية تشهد “توسعا استيطانيا كبيرا جدا, حيث ازدادت البؤر الاستيطانية بعد 7 أكتوبر بشكل كبير”, مشيرا إلى أنه تم “بناء 18 بؤرة استيطانية جديدة في الأشهر القليلة الماضية, بالإضافة إلى مستوطنة جديدة تم إنشائها و 19 طريقا التفافيا تضاف إلى 5 طرق التفافية أنجزت قبل السابع من أكتوبر لربط المستوطنات مع بعضها البعض وتوسيعها”.
و اعتبر أن “ترحيل أهالي قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب في أرضهم والتنكيل بهم دليل واضح على أن نوايا الاحتلال الاستيطانية لن تتوقف”, مضيفا أن “وضع منطقة عازلة على طول قطاع غزة هو استهداف للأرض الفلسطينية و مصادرة مئات الكيلومترات من أراضي المواطنين يهدف أيضا إلى الاعتداء على الممتلكات الفلسطينية وسرقة المزيد منها”.
وفي حديثه عن هدم مباني ومنازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم خاصة الزراعية منها, أكد مسؤول ملف الاستيطان أن هيئته تخوض “حربا مستمرة ضد الاحتلال بسبب هاته الاعتداءات التي يرتكبها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم”, موضحا أن “هناك مئات المحامين المتطوعين وغير المتطوعين على مستوى الهيئة يعملون على ملف الدفاع عن أراضي وعن حقوق المواطنين الفلسطينيين”.
و أفاد أن الهيئة تقوم بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية على مستوى الأراضي التي يتم استهدافها وهذا لحماية الأرض و مالكيها.
و لفت إلى أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان أصبحوا عاجزين أمام الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال على الأرض الفلسطينية”, مضيفا في ذات السياق أن “المجتمع الدولي أصبح عاجزا, وعدم تطبيقه لقرارات الشرعية الدولية فيما يخص ملف الاستيطان والاحتلال أضعف المنظومة الدولية بالكامل”.
وألح السيد دغلس على ضرورة تكوين “لوبي عربي فلسطيني ولوبي دولي للضغط على الكيان الصهيوني ومعاقبة مجرمي الحرب وملاحقتهم حتى يتسنى للشعب الفلسطيني نيل حقوقه على أرضه”.
و مهما أمعن الكيان الصهيوني في مجازر الإبادة الجماعية وفي توسيع مستوطناته ونهب الأراضي و الممتلكات, يجابهه الشعب الفلسطيني بأسمى صور صموده و بقائه على أرضه ما بقيت أشجار الزعتر والزيتون-رمز التراب الفلسطيني- صامدة في وجه عدو صهيوني غاشم لا أرض ولا وطن له.

وصل مساء أمس الخميس 45 طفلا فلسطينيا و6 جزائريين جرحي, إضافة إلى مرافقيهم, الى مطار بوفاريك العسكري , قادمين من مطار القاهرة بمصر, على متن طائرتين مجهزتين طبيا تابعتين للقوات الجوية الجزائرية, بغية التكفل بهم على مستوى المستشفيات العسكرية ونوادي الجيش بالجزائر,
وكان في استقبال الاطفال الجرحى طاقم حكومي ضم كل من وزير الصحة السيد عبد الحق سايحي ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد العيد ربيقة الى جانب سفير دولة فلسطين بالجزائر السيد فايز ابو عيطة ورئيسة الهلال الاحمر الجزائري السيدة ابتسام حملاوي .
واكدت وزيرة التضامن في تصريح لها ان “التضامن الجزائري مع الشعب الفلسطيني هو شيمة فطرية ونحن نشهد اليوم أولى الدفعات للتكفل بالجرحى والمصابين من الفلسطينيين من قطاع غزة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية”.
من جانبه اكد وزير الصحة ان عملية اجلاء هؤلاء المصابين الفلسطينيين يعكس تضامن الجزائر ومنذ الازل مع القضية الفلسطينية وشعبها , ولعل أحسن دليل على ذلك ما قدمته مؤخرا في الامم المتحدة , مشيرا الى ان كل التحضيرات للتكفل بهؤلاء المرضى تم اعدادها بشكل جيد سواء من الناحية الطبية او التقنية او اللوجيستية .
وزير المجاهدين صرح أيضا ان الجزائر تستقبل اليوم المصابين من ابناء الشعب الفلسطيني الشقيق , تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, حيث سيتم التكفل بهم من كافة الجوانب وخاصة الصحية وقد وفرت الدولة الجزائرية لذلك كل الامكانيات لذلك .
من جهتها اوضحت رئيسة الهلال الجزائري ابتسام حملاوي انه تم اجلاء 46 جريح و 67 مرافق تتراوح اصابتهم بين المتوسطة والخطيرة حيث سيتم التكفل بهم من قبل الصحة العسكرية في الجزائر , مشيدة بالمناسبة بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها القوات الجوية لإيصالهم عبر طائرات طبية مجهزة .
واشارت السيدة حملاوي الى ان دفعات اجلاء اخرى سيتم اجراءها لاحقا وفي نفس الوقت ” سنواصل مد اشقاءنا الفلسطينيين بغزة بالمساعدات الانسانية مشيرة الى انه سيتم اليوم الجمعة تمديد الجسر الجوي في هذا الاطار .
وبشان ردة فعل المصابين بعد وصولهم الى ارض الجزائر قالت السيدة حملاوي : “ربما من الروايات التي سيكتبها التاريخ تلك الام التي اصيب ابنها اصابات خطيرة وقالت انها تريد ان ينقل الى الجزائر وان قدر الله ان استشهد سيدفن بارض الجزائر”.
وعلى ارضية المطار التي غصت بسيارات الاسعاف لنقل المصابين, عمت اجواء امتزج فيها الحزن بالفرح , حزن لما بلغه وضع هاته النفوس البريئة جراء همجية الكيان الصهيوني الذي قام على القمع وأصبحت ثقافته اليومية انتهاك حقوق الإنسان بالأرض المحتلة .
وبالمقابل ابتهجت نفوس المصابين الفلسطينيين وذويهم , بعد وصولهم الى ارض الجزائر التي لا طالما احتضنت القضية الفلسطينية العادلة دون كلل أو ملل ورافعت من على منابر دولية من اجل تمكين الشعب الفلسطيني من الحرية واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واستقت (واج) من عين المكان , شهادات لعدد من الاطفال الفلسطينيين وأخرى لذويهم حيث عبر الطفل خالد شكري عن آلامه و مآسيه بغزة بعد أن فقد كل شيء في البريج بغزة حيث كان يسكن على اثر تعرض منزل عائلته الى قصف صهيوني ليلا اصيب على اثره كما اصيب اخوه بجراح خطيرة .
ويقول خالد انه رغم الامان الذي يشعر به بعد ان وصل الى ارض الجزائر , الا ان الخوف لازال يراوده بشان أهله في غزة مع استمرار القصف الصهيوني على القطاع .
كما روت السيدة, فرح شادي صالح , من الفلوجة بجباليا , كيف تم قصف بيت عائلتها حيث اصيب معظم افرادها بإصابات خطيرة وتعرضت هي الى كسر في الجمجمة دخلت على اثره في غيبوبة لمدة شهر .
والى جانب المصابين جراء القصف , فقد كان من بين القادمين من غزة , ذوو الامراض المستعصية , الذين اضحوا يواجهون خطر الموت بعد ان نفذ الدواء وخرجت معظم مستشفيات غزة عن الخدمة .
كما روت سامية حمدان الشاعر , داخل سيارة الاسعاف , وهي من سكان رفح بغزة معاناتها مع مرض السرطان ومعاناة بنتيها احداهما مصابة بداء السكري زادت مضاعفاته بعد بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في اسابع اكتوبر الماضي .
ناهد عبد العاطي من المنطقة الوسطى بغزة , أيضا صورة لهمجية الاحتلال الصهيوني وضحية من ضحايا جرائمه بحق الفلسطينيين فقد تعرضت منذ اكثر من شهر الى كسر في الحوض والعمود الفقري كما اصيبت بنتيها في القصف الذي تعرض له منزلهما.
للتذكير ترمي مبادرة رئيس الجمهورية إلى التكفل ب450 طفلا فلسطينيا مصابا من أجل تلقي العلاج من جروح و آثار القصف الصهيوني الهمجي, الذي طال المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار, تم توفير كافة الإمكانيات والوسائل من أجل إنجاح هذه العملية ذات الطابع الإنساني, التي ستتبع بعمليات إجلاء لاحقة لفائدة فئات أخرى من الجرحى والمصابين, لاسيما مبتوري الأعضاء, وهو ما يعبر بجلاء تام عن تضامن الجزائر الا مشروط تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته.
ومن جهة أخرى, تواصل الجزائر بذل مجهودات حثيثة قصد التكفل بعملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في قطاع غزة, بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي تعرفها هذه العملية وذلك بالتعاون مع السلطات المصرية والهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر. بالموازاة مع ذلك, قامت الجزائر بهبة تضامنية واسعة حيث جهزت أسطولا جويا لتقديم مساعدات إنسانية للعالقين بغزة من أجل التخفيف من معاناتهم, علما أن العملية مستمرة وسيتبعها, بحر الأسبوع القادم, إيفاد مساعدات إنسانية إضافية.

وقعت وزارة الطاقة والمناجم والشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية “روساتوم”، يوم الثلاثاء الفارط ، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية،بسوتشي (روسيا).
وتم التوقيع على المذكرة على هامش الطبعة ال13 للمنتدى الدولي “أتوم إكسبو”, الذي جرت فعالياته في حديقة سيريوس للعلوم والفنون بمنتجع سوتشي بروسيا, يومي 25 و26 مارس الجاري.
وتتضمن مذكرة التفاهم خارطة طريق لأنشطة التعاون المشتركة لسنتي 2024 و2025, والتي تشمل استخدام التطبيقات النووية في مجال الصحة, والعلاج الإشعاعي, والمفاعلات المستخدمة في الأبحاث, والمستحضرات النووية الصيدلانية, وتكوين الاطارات العلمية والتقنية, بالإضافة إلى تطوير التقنيات والتطبيقات النووية للأغراض السلمية, حسب البيان.
وتم تنظيم معرض “أتوم إكسبو 2024”, تحت عنوان “الطاقة النظيفة: نصنع المستقبل معا”, من خلال جلسة عامة وجلسات موضوعاتية, وكذا معارض لأهم التطورات التكنولوجية التي حققتها الشركات النووية الروسية والشركات الدولية الاخرى.
كما تضمنت هذه الطبعة برنامجا واسع النطاق لتبادل الآراء, في شكل حلقات نقاشية وموائد مستديرة بمشاركة قادة أعمال الصناعة النووية ومديري الشركات الدولية والخبراء العالميين.
للإشارة, تم افتتاح المعرض من طرف كل من المدير العام لشركة روساتوم, أليكسي ليخاتشيف, المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية, رافائيل مورينو غروسي, والمديرة العامة للجمعية النووية العالمية, ساما بيلباو إي ليون.

أكد المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة اعتماد استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني, في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الجمركية لتجسيد التحول الرقمي.
جاء ذلك خلال يوم دراسي تحت عنوان “الأمن السيبراني: واقع وتحديات”, نظمته المديرية العامة للجمارك, بحضور مدير وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية, العميد عبد السلام بلغول, المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بوزارة المالية, بوجمعة غانم, وممثلين عن المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة, المحافظة السامية للرقمنة وكذا مختلف الأسلاك الأمنية.
وأكد اللواء بخوش, في كلمة ألقاها بالمناسبة, أنه يتعين “التركيز على أمن البيانات الرقمية في المجال الجمركي وكسب رهان الأمن السيبراني, من خلال فهم التهديدات التي ينطوي عليها التطور التكنولوجي, وبالاعتماد على استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية, خاصة وأن الجمارك في وقت تقود فيه جهودها لتجسيد التحول الرقمي الذي يعد من أبرز أولوياتها”.
ولكسب هذا الرهان, أكد المدير العام للجمارك على وجه الخصوص على “ضرورة تثمين العنصر البشري ذو الكفاءات والمهارات اللازمة للتصدي لهذه التحديات السيبرانية بفعالية, من خلال توفير التدريب المناسب والتثقيف الأمني, الذي يمكن من تعزيز الوعي الأمني لتفادي هذه التهديدات واكتساب القدرات المهنية حول كيفية التعامل مع هذه الاختراقات”.
كما شدد على ضرورة انخراط الجميع في حماية وتأمين الفضاء الالكتروني للدولة باعتباره مسؤولية جماعية, خاصة “وان انظمة مؤسسات الدولة والقطاعات الاستراتيجية اصبحت معرضة لهجمات سبريانية من طرف اعداء الجزائر, لاسيما عن طريق المواقع وتطبيقات الشبكات الاجتماعية التي تعد منبرا لشبكات الجريمة المنظمة المعروفة بعدائها للوطن”.
“وبالرغم من كل هذه المحاولات التي استهدفت الفضاء الالكتروني للجزائر, إلا أن تعبئة جميع المؤسسات المتخصصة في مجال أمن المعلومات حالت دون بلوغ هذا الهدف الخبيث, وسمحت لإطارات الدولة الأكفاء بالتصدي لهذه الهجمات وإفشال جميع الخطط والمؤامرات التي تم التخطيط لها عبر الفضاء الإلكتروني”, يضيف اللواء بخوش.
و أبرز المدير العام للجمارك دور الأمن السيبراني في تطوير إجراءات الأمن وتفعيل السياسات والتقنيات التي تساعد في حماية الأنظمة والشبكات والأجهزة الإلكترونية من هذه التهديدات, من خلال استحداث برامج الحماية وتطوير أنظمة الكشف عن الاختراق وتنفيذ إجراءات الحماية الأخرى لتقليل المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني.
وفي مداخلة له ضمن اشغال هذا اليوم الدراسي تحت عنوان “نظم المعلومات الوطنية: مخاطر وتدابير الأمن السيبراني”, أكد مدير وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية, العميد عبد السلام بلغول, أن الأمن السيبراني يمثل “مهمة معقدة وحساسة, ومسؤولية مشتركة تدعو جميع الأطراف المعنية, كل في مجال اختصاصه, إلى مضاعفة يقظتهم وجهودهم للحفاظ على السيادة الرقمية الوطنية, لا سيما في السياق الحالي”.
وعليه, فإنه من الضروري “السيطرة على التكنولوجيات وإدارة أصول المعلومات الوطنية, وتطوير الاقتصاد الرقمي من خلال توفير فضاء سيبراني آمن للمواطنين وهو الامر الذي سيساهم في الحفاظ على الصورة الايجابية عن الجزائر على المستوى الدولي مما يعزز الاستثمارات الاجنبية”, يضيف العميد بلغول.
من جانبه, لفت المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بوزارة المالية, بوجمعة غانم, الى أهمية تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يعد بداية لحملة تحسيسية للتصدي للهجمات السيبرانية في البلاد.
وفي تصريح ل/وأج, أكد مدير المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك, بودادي اسماعيل, أن تنظيم هذا اليوم يندرج في اطار التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة من اجل تبادل الخبرات والتحسيس في مجال الامن السيبراني, منوها بالمجهودات التي يقوم بها مركزه في هذا الاطار, خاصة وأنه “مزود بأحدث التكنولوجيات فضلا عن الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية التي تسهر على حماية المعلومات”.

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, اليوم الثلاثاء, أن قرار مجلس الأمن الأممي المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة “يجب أن يطبق بحذافيره”.
في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول فلسطين, أوضح السيد بن جامع أن “القرار 2728 الذي صادقنا عليه أمس (الاثنين) يجب أن يطبق بحذافيره”, مضيفا أن ميثاق الأمم المتحدة واضح بشأن الطابع الملزم للقرارات و هي ليست ملزمة جزئيا”.
في هذا الصدد, أكد يقول أن ” السلم و الأمن الدوليين مسألتين خطيرتين للغاية و لا ينبغي تناولها باستخفاف”, و حذر يقول أنه “و إن لم يكن الأمر كذلك, فسيتم التشكيك حتى في وجود هذه الهيئة”, مجددا التأكيد بالمناسبة على دعم الجزائر الثابت للأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أمام حملات التشهير التي يتعرض لها.
بمبادرة من الجزائر, تبناها باقي الأعضاء المنتخبون, صادق مجلس الأمن الأممي أمس الاثنين بمجموع 14 صوتا, قرارا يطالب ب “بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة” حسب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة فان “آخر اعتداء ضد غزة شكل فصلا جديدا في التاريخ الطويل للانتهاكات الصارخة و الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني”, في هذا الصدد, أشار السفير عمار بن جامع إلى أن “الاعتداء الوحشي على غزة أثار مجزرة طالت كل من يتجرأ على الخروج من حدود القمع”, و استدل في ذات السياق ب “الحصيلة المذهلة لأكثر من 32,000 قتيلا في غزة خصت أساسا النساء و الأطفال و أكثر من 74.000 جريحا و 12.000 معاقا”.
“من المروع أن نلاحظ أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة يفوق العدد الإجمالي للأطفال المفقودين في إطار جميع النزاعات العالمية في السنوات الأربع الماضية”، يقول متأسفا السيد بن جامع, مضيفا ان “هذا عدوان على الأطفال واعتداء على البراءة”.
وأضاف: “إنه اعتداء على مستقبل الشعب الفلسطيني ووجوده في وطنه”، وإن “الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال قد تجاوزت كل الحدود التي يمكن تصورها”.
وبعد ان دق ناقوس الخطر حول الوضع الإنساني المتدهور في غزة، أدان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة “قرار قوة الاحتلال بعدم السماح لقوافل الأونروا بدخول شمال غزة”. ووصف, في هذا الشأن, الوكالة الأممية بأنها “العمود الفقري للعمل الإنساني في غزة” و”لا يمكن الاستغناء عنها”، منددا بـ”حرب المجاعة”.
وفي هذا السياق، رأى السفير بن جامع أنه “لا بد من التحرك العاجل لتسريع جهود الإغاثة الإنسانية قبل أن يحوم خطر المجاعة كما تنبأ بذلك التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي يتوقع حدوث مجاعة بحلول مايو 2024”.
كما دعا السيد بن جامع مجلس الأمن إلى “بحث السبل العاجلة لضمان التنفيذ الكامل للقرار 2334 قبل أن يتم تدمير أي احتمال لقيام دولة فلسطينية بسبب هيمنة المستوطنين والمستوطنات”.
وأعرب عن أسفه لأنه “على الرغم من الإجماع الدولي على عدم شرعيتها، إلا أن هذه المستوطنات لا تزال تتكاثر كل شهر، بينما مجلس الأمن عاجز على تطبيق القرار 2334، الذي تم التصويت عليه منذ 8 سنوات”.
وأشار إلى أن “هذا القرار يدين بوضوح هذه المستوطنات باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعائق كبير أمام إقامة دولة فلسطينية”، مشيرا إلى أن “عدد المستوطنين تضاعف أربع مرات منذ التسعينيات، ليصل إلى أكثر من 950 ألف شخص” اليوم.
وأكد أنه “في الواقع، من المشروع أن نتساءل عن مصير هؤلاء الوافدين الجدد على الأراضي الفلسطينية وعن الكيفية التي يتوقع أن تصبح الدولة الفلسطينية في خضم توسع المستوطنات والتغيرات الديموغرافية الجارية”.
وبالنسبة للسفير عمار بن جامع، فإن “هذه الاستراتيجية التوسعية واضحة”، وتهدف إلى “تغيير المشهد الديموغرافي وطابع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وبعد أن أدان “تصعيد العنف الإرهابي من قبل المستوطنين” ضد الفلسطينيين، ندد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة “بسلطات الاحتلال بسبب تواطؤها في تسليح هؤلاء المستوطنين، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 904”.
وخلص إلى التأكيد على “دعم الجزائر الدائم والتزامها” بـ”التعاون مع جميع الأطراف المعنية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف”.