Blog

أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, محند بوراي, أن تفعيل نظام الدفع الإلكتروني “دي زاد موب باي”, بداية من يناير المقبل, والذي يسمح باستعمال الهاتف الذكي للقيام بعمليات الدفع والتحويل من طرف البنوك, من شأنه تعزيز الشمول المالي بالجزائر.

وأوضح السيد بوراي, في تصريح لوأج, أنه “ابتداء من يناير 2025, سيتمكن عملاء عدد من البنوك من إجراء عمليات الدفع عبر النقال من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة”, مشيرا إلى أهمية هذه التقنية “المجانية, السريعة والعملية” في “تبسيط عملية الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي في البلاد وتقديم خيارات للمواطنين والتجار لوسائل الدفع”.

ويجدر الذكر أن ثلاث مؤسسات مالية تقدم حاليا خدمة الدفع عبر الهاتف الذكي وهي البنك الوطني الجزائري (BNA) وبنك السلام-الجزائر وبريد الجزائر (تتم العمليات بين زبائن نفس المؤسسة).

ويعتمد هذا النوع من الدفع على تقنية قراءة رمز الاستجابة السريعة “QR code” الخاص بالتاجر, مما يمكن الزبون من دفع ثمن مشترياته وفواتيره وغيرها بشكل آني, مع تقليل أوقات الانتظار في الطوابير.

ولتجسيد هذا المسعى, أوضح السيد بوراي أن البنوك وبريد الجزائر قامت بكل الاستثمارات والتجارب الأمنية اللازمة فضلا عن توفير التطبيقات المخصصة لهذا الغرض إضافة إلى الربط بين بيانات بريد الجزائر والبنوك من قبل شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم”.

وقد أعلن تجمع النقد الآلي GIE Monétique اليوم الاثنين في بيان له عن تفعيل نظام الدفع الإلكتروني “دي زاد موب بداية من يناير المقبل, عبر البنوك, موضحا أن هذا النظام الجديد سيسهم في تسهيل “المعاملات اليومية للمواطنين والتجار, خاصة وأنه يجمع بين الابتكار والأمان والتشغيل البيني”.

كما سيسمح لجميع المواطنين ب”إجراء جميع عمليات الدفع بطريقة سهلة وسريعة وآمنة, عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) وتحويل الأموال بين الأفراد”, كما يمكن المواطنين والتجار من “الاشتراك البسيط والآمن عبر البنوك والبريد الجزائري وكذا مجانية المعاملات للمستخدمين والتجار”, حسب نفس بيان.

وتم عمليا إطلاق الدفع عبر الهاتف الذكي في الجزائر سنة 2022. وكمرحلة أولى, أتيحت الخدمة للزبائن من نفس البنك فقط, قبل أن يتم إطلاق التشغيل البيني للمعاملات عبر الهاتف النقال بفضل منصة سويتش موبايل Switch Mobile في يونيو 2024, حيث يتمكن الزبائن من القيام بمعاملات دون اشتراط أن يكون المرسل والمتلقي من نفس البنك.

وبالموازاة مع إطلاق هذه الخدمة, تعتزم البنوك إطلاق حملة وطنية تحسيسية وتوعوية بكيفيات وأهمية استعمالها, حسب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.

من جهة أخرى, أوضح السيد بوراي أن البنوك ستعمل خلال سنة 2025 على زيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى التجار, خاصة وأن قيمة عمليات الدفع الإلكتروني عبر محطات الدفع الالكتروني TPE, بلغت ما يقارب 36 مليار دج الى غاية أكتوبر2024, وهو ما يؤكد -حسبه-” التوجه المتزايد للمستهلكين نحو تقليل استخدام العملة الورقية”.

و أضاف بأن المدفوعات على الأنترنت شهدت أكثر من 8ر14 مليون معاملة بقيمة تقارب 39 مليار دج الى غاية أكتوبر الماضي, حسب نفس المسؤول الذي كشف عن وجود 528 تاجر-ويب منخرط حاليا في نظام الدفع الالكتروني البيبنكي.

أما بالنسبة للدفع عبر الهاتف النقال, فبلغ عدد العمليات أكثر من 75 مليون معاملة بمبلغ مدفوعات اجمالي يفوق 434 مليار دج (بما في ذلك P2P).

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية, في بيان لها اليوم الثلاثاء, عن تعزيز برنامج رحلاتها الداخلية بإضافة 34 رحلة أسبوعيا, وهذا ابتداء من الفاتح فبراير 2025.

ومن شأن هذه الرحلات الجديدة أن توفر 3588 مقعد إضافي, حسب البيان الذي أبرز أن هذه الخطوة التي ستخص وجهات محلية “متنوعة”, ستسمح “بتوفير مزيد من الخيارات للزبائن وستسهم في تحسين مرونة مواعيد السفر, مما يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات زبائنها”.

وتأتي هذه الخطوة -يضيف المصدر ذاته- “تجسيدا لسياسة رئيس الجمهورية, الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي بين مختلف مناطق الوطن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وفي سياق ذي صلة، أفاد وزير النقل, سعيد سعيود, أن الخطوط الجوية الجزائرية شرعت في الاستلام التدريجي ل8 طائرات في اطار الاستئجار دعما لأسطولها, في انتظار استلامها لأولى الطائرات ضمن برنامجها لاقتناء 16 طائرة اعتبارا من شهر يونيو المقبل لتغطية الطلب المتزايد.

وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للأسئلة الشفوية, أوضح الوزير انه “يتم في الآونة الاخيرة العمل على استئجار 8 طائرات, استلمنا ثلاث منها مؤخرا وسنستلم في 15 يناير الجاري طائرة اخرى من طراز ايرباص ذات طاقة استيعاب كبيرة, ثم طائرتين اخريين بنهاية الشهر الجاري او بداية فبراير, على ان يتم استلام طائرتين ايضا في شهر يونيو”.

ويأتي هذا البرنامج تدعيما لبرنامج رحلات الشركة العمومية سواء الداخلية أو الدولية, وفق السيد سعيود الذي اشار الى انه سيتم بدءا من يونيو المقبل استلام أول طائرة ضمن برنامج شراء الطائرات لذات الشركة, والمقدر عددها ب 16 طائرة.

وأضاف أنه سيتم بنهاية العام الجاري استلام ما مجموعه 6 طائرات (من بين ال16) في اطار ذات البرنامج.

من جهة اخرى, وبخصوص سؤال عن مطار عين الديس ببوسعادة, أكد الوزير ان هذا المرفق, الذي يتم استغلاله من طرف الجيش الوطني الشعبي بشكل شبه كلي, قد استفاد بموجب قانون المالية للعام الجاري من عدة عمليات ستشمل اعادة الاعتبار للمدرج بطول 3 كلم, ما سيسمح مستقبلا باستقبال طائرات ذات الحجم الكبير.

وأفاد السيد سعيود أن مؤسسة تسيير مطارات الجزائر تشرف في الوقت الحالي على مشروع دراسة اعادة تهيئة المحطة الجوية بذات المنشأة, مضيفا ان الانطلاق في اشغال انجاز المحطة سيكون بعد “اتمام اعداد دفتر الشروط و كل الاجراءات القانونية المتصلة بالمشروع”.

وسيتم في مرحلة لاحقة -يضيف الوزير- اقتناء اجهزة المراقبة و الامان و الصيانة والانارة, لافتا الى أنه بانتهاء الاشغال سيكون المطار جاهزا للاستغلال من قبل كل من الجوية الجزائرية و طيران الطاسيلي.

أما في رده عن سؤال يتعلق بمطار صيادة بولاية مستغانم, و المستخدم في الوقت الحالي لهبوط و اقلاع طائرات اطفاء الحرائق و كذا للتكوين, أوضح ان استغلال هذا المرفق لنقل المسافرين “غير وارد في الوقت الحالي”, مشيرا الى ان مستغانم قريبة من ولايتي الشلف ووهران اللتين لهما مطار دولي.

وبشأن مشروع تراموي بسكرة, أكد السيد سعيود ان الدراسات المتعلقة بالمشروع تم انجازها من قبل مجمع شركات جزائري-بلجيكي, مؤكدا ان السلطات العمومية “ستدرس كافة الحلول لتوفير وسائل النقل للمواطنين بهذه الولاية”, مبرزا بالمقابل القدرات التي اضحت تتمتع بها المؤسسات الوطنية في مجال صناعة ومد خطوط التراموي و الميترو.

واضاف الوزير في ذات الصدد انه سيتم في المستقبل, وعلى غرار ما حققته الجزائر في مجال السكن, “انجاز تراموي 100 بالمائة جزائري” مضيفا ان القطاع سيعمل “بكل ما لديه من قوة لتجسيد مختلف المشاريع في اطار التكفل بانشغالات المواطنين في مجال النقل”.

سيدخل فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ في 20 يناير المقبل, مع طرح 44,2 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دج للسهم الواحد, حسبما أعلن عنه رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب), يوسف بوزنادة.

وخلال مؤتمر صحفي رفقة المدير العام لبنك التنمية المحلية, يوسف لالماس, أوضح السيد بوزنادة أن العملية ستستمر من 20 يناير إلى 20 فبراير 2025 وهي الفترة التي سيقوم خلالها البنك بإطلاق عرض عمومي لبيع 44,2 مليون سهم جديد, تمثل 30% من رأس مالها الاجتماعي.

وتهدف عملية إصدار هذه الأسهم إلى بلوغ قيمة إجمالية قدرها 61,88 مليار دج, منها 17,68 مليار دج كعلاوة إصدار. وفي ختام هذه العملية, سيرتفع رأس مال بنك التنمية المحلية من 103,2 مليار دج إلى 147,4 مليار دج, حسب السيد بوزنادة.

في الرابع من ديسمبر الماضي, وافق مجلس مساهمات الدولة على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية بنسبة 30%, تمهيدا لإدراجه في بورصة الجزائر, ومن جانبها وافقت كوسوب على المذكرة الإعلامية المتعلقة بالعرض العمومي للبيع خلال اجتماع تحضيري للمؤتمر الصحفي.

وسيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست (البنك الوطني الجزائري, البنك الخارجي الجزائري, الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط -بنك , بنك التنمية المحلية, القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية) وكذا سوسييتي جنيرال الجزائر وتال ماركت وإنفست.

وحسب السيد بوزنادة, فإن البيع العمومي للأسهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول, يمثل 40% من الإجمالي, مخصص للأشخاص الطبيعيين, و30% للأشخاص المعنويين, و30% للمستثمرين المهنيين, وذلك وفقا للمادة 61 من النظام الأساسي للبورصة, مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.

بدوره, أشار السيد لالماس إلى أن هذه العملية تندرج في إطار عصرنة القطاع المالي والنقدي, “مما يوفر للمستثمرين الوطنيين فرصة فريدة للمشاركة في هذا التطور”.

كما أوضح أنه سيتم القيام بحملة إعلامية واسعة النطاق لإعلام الجمهور بتفاصيل العملية والفوائد المرتبطة بالحصول على أسهم بنك التنمية المحلية.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي آخر في 7 يناير بالجزائر العاصمة, لتقديم مزيد من التفاصيل حول عملية إدراج بنك التنمية المحلي في بورصة الجزائر, حسبما أشار إليه المدير العام.

شهد قطاع الفلاحة خلال عام 2024 ديناميكية استثنائية, من خلال تكثيف المبادرات وإطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني, لاسيما في شعبتي الحبوب والحليب, بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الاكتفاء الذاتي للبلاد.

وتعكس هذه المبادرات والمشاريع إرادة السلطات العمومية في تطوير هذا القطاع الحيوي الذي نجح في مواجهة تحدي ضمان وفرة المنتجات الفلاحية, رغم التحديات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

فبإنتاج وصلت قيمته إلى 37 مليار دولار واحتلاله المرتبة الثانية في المساهمة في الناتج المحلي الخام بعد المحروقات (15 بالمائة), يبقى القطاع الفلاحي أحد أهم القطاعات الاقتصادية الخلاقة لمناصب الشغل, حيث لم تدخر الدولة جهدا في دعمه من خلال سلسلة من الإجراءات.

وتشمل هذه الإجراءات زيادة مستوى الدعم لبعض المنتجات الأساسية, مثل رفع سعر شراء الحبوب والبقوليات من الفلاحين, وزيادة نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة من سعرها المرجعي, للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية, إضافة إلى ربط عشرات الآلاف من المزارع والمساحات الزراعية بشبكة الكهرباء.

ويترجم هذا الدعم الأولوية التي توليها الدولة للقطاع الفلاحي, بغرض زيادة جاذبيته, مما سمح بإطلاق شراكات مع مجمعات عالمية بالاخص على مستوى الولايات الجنوبية التي تتمتع بكافة المقومات اللازمة لجذب وإنجاح المشاريع الكبرى.

وفي هذا الإطار, وقع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في يوليو الماضي اتفاقية إطار مع المجمع الإيطالي “بي أف” (بونيفيش فيراريزي) لإنجاز مشروع متكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن.

بموجب هذه الاتفاقية, سيتم إنجاز مشروع متكامل في إطار شراكة بين المجموعة الإيطالية والدولة الجزائرية, ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار, على مساحة 36 ألف هكتار بولاية تيميمون, موجهة لإنتاج القمح والعدس والفاصوليا الجافة والحمص, إضافة إلى إنشاء وحدات تحويلية لصناعة العجائن وصوامع تخزين وهياكل حيوية أخرى.

ينتظر أن يساهم هذا المشروع الذي تقدر قيمته الإجمالية ب 420 مليون يورو, في تعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب والبقوليات, وزيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال تصدير العجائن, بالإضافة إلى خلق أكثر من 6700 منصب شغل, منها 1600 منصب دائم.

وتم توقيع اتفاقية أخرى مع الشركة القطرية “بلدنا” في أبريل الماضي, لإنجاز مشروع متكامل لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحليب المجفف بولاية أدرار.

ويشتمل المشروع, الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 117 ألف هكتار, على ثلاثة أقطاب تشمل كل منها مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف, ومزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم, إلى جانب مصنع لإنتاج الحليب المجفف.

وعند انتهاء المشروع, الذي تبلغ قيمته 5ر3 مليار دولار, سيتم توفير 50 بالمائة من احتياجات البلاد من الحليب المجفف محليا, وإمداد السوق المحلية باللحوم الحمراء, فضلا عن الإسهام في زيادة الثروة الحيوانية الوطنية.

وسيسمح هذا المشروع بخلق 5000 منصب شغل مباشرة, بالإضافة إلى إدماج إنتاج حليب الأطفال, الذي سينجز في ولاية أدرار.

وتضاف هذه المشاريع إلى عدد هام من الاستثمارات التي أطلقها متعاملون وطنيون, ضمن الاستراتيجية التي حددتها الدولة لتوسيع المساحات المزروعة, خاصة في الولايات الجنوبية, للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح الصلب والذرة الصفراء والزيوت, مع تحسين الإنتاجية.

كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى استصلاح مليون هكتار عن طريق الري وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ثلاثة محاصيل استراتيجية: الذرة والشعير والقمح الصلب.

من جهة اخرى, تميز عام 2024 أيضا بتنظيم الإحصاء العام الثالث للزراعة خلال الفترة الممتدة من 19 مايو إلى 27 يوليو, حيث أظهرت النتائج الأولية وجود أكثر من 230 ألف مستثمرة زراعية جديدة مقارنة بالإحصاء السابق عام 2001.

تشير هذه النتائج الأولية, التي ستساعد في اتخاذ قرارات مدروسة في القطاع, إلى الجهود المبذولة في مجال استصلاح الأراضي والاستثمارات التي تم ضخها في هذا المجال.

كشف وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, عن تحضير ورقة طريق خاصة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الإحصائية, مرورا بإعداد تشخيص دقيق لهذه المنظومة.

وفي كلمة له خلال ترؤسه أشغال الدورة العادية الخامسة للمجلس الوطني للإحصاء, بصفته رئيسا له, أكد السيد فايد على ضرورة “إيلاء الأهمية والأولوية لتحضير ورقة طريق خاصة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الإحصائية مع التركيز على التفعيل والتنسيق والتعاون ما بين القطاعات من أجل إرساء نظام إحصاء مدمج”.

وأضاف أن تطوير النظام الإحصائي وتنشيطه سيساهم في “اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على وقائع موثقة بأدلة إحصائية وتحقيق العديد من الأهداف, من بينها تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني, فضلا عن رفع كفاءة المؤسسات الحكومية”.

كما أبرز السيد فايد أهمية تعزيز وتنويع الإنتاج الإحصائي وتحسين جودته ب “تقليص اللجوء إلى الاحصائيات غير الرسمية, لاسيما تلك المتعلقة بالإحصائيات القطاعية التي تساعد في تخطيط وتنفيذ المشاريع في القطاعات الاستراتيجية”.

ودعا إلى ضرورة “إعداد تشخيص دقيق لكل المنظومة الوطنية للإحصاء مع دعم الموارد البشرية واللوجستية الخاصة بها”, وإلى الاعتماد على “الشفافية والعمل على تسهيل الوصول إلى البيانات الإحصائية عبر منصات رقمية متوفرة للمواطنين والباحثين وكذا المؤسسات”, مشددا على ضرورة الإسراع في مراجعة الإطار التشريعي لهذه المنظومة.

واعتبر الوزير المجلس الوطني للإحصاء ركيزة أساسية من ركائز المنظومة الإحصائية الوطنية لضمان جودة وكفاءة النظام الإحصائي الوطني, كونه يعد الهيئة المسؤولة عن تخطيط وتنظيم الأعمال الإحصائية على المستوى الوطني.

وبالمناسبة, ذكر السيد فايد ببعض الإنجازات التي حققها المجلس منذ تنصيبه في 20 أكتوبر2021, لاسيما الانتقال من قاعدة 1989 إلى قاعدة 2001 وتحسين تقدير الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية.

أما بخصوص اجتماع المجلس, الذي يعتبر ثامن دورة له وخامس دورة عادية منذ تأسيسه, والذي عرف حضور أعضائه, فهو يهدف إلى وضع آلية عمل فعالة لمتابعة وتنسيق الجهود من أجل وضع واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات وإلى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالمنظومة الإحصائية, لاسيما فيما يخص تعزيز المجلس من خلال توسيع تركيبته ليشمل قطاعات أخرى مع النظر في مرونة إجراءات تعيين أعضائه, يضيف الوزير.

وشهد الاجتماع تقديم عرض حول وضعية نشاط المجلس وآفاق عمله للفترة المقبلة.

سجل المجمع المنجمي الصناعي “سونارام” صادرات ب200 مليون دولار خلال سنة 2024, أغلبها صادرات الفوسفات بأكثر من 193 مليون دولار, حسبما كشف عنه الرئيس المدير العام للمجمع, بلقاسم سلطاني.

وخلال هذه السنة, تم “تقريبا تحقيق كل الاهداف المسطرة من طرف المجمع وفروعه الـ12, لاسيما تلك المتعلقة بإطلاق عدة مشاريع كانت مبرمجة سابقا”, حسب ما صرح به السيد سلطاني, مضيفا أن هذه الحصيلة الإيجابية المسجلة ترجع إلى تنفيذ “الاستراتيجية التي
تهدف إلى تقليص استيراد المواد المنجمية مع تلبية حاجيات السوق الوطنية وتصدير الفائض من أجل رفع الصادرات خارج المحروقات”.

ويرتقب دخول مشاريع جديدة حيز الخدمة خلال 2025, من بينها مصنع إنتاج كربونات الكالسيوم الدقيقة بمنطقة “بونوارة” الواقعة ببلدية الخروب (قسنطينة), حسب الرئيس المدير العام الذي أكد أن هذا الأخير سيسمح باستحداث عدة مناصب عمل مباشرة وتحسين جودة المنتجات الناجمة عن كربونات الكالسيوم.

وأوضح أن استراتيجية المجمع لسنة 2025 ترتكز على تطوير رأس المال البشري مع التركيز على استقطاب كفاءات مختصة في جميع ميادين الاختصاص فضلا عن تكوين الإطارات والعمال لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في القطاع.

كما تعتمد هذه الاستراتيجية على فتح مناجم جديدة بالاعتماد على نتائج البرنامج المنجمي المتضمن 26 مشروعا للتنقيب واستكشاف الموارد المعدنية الذي تم إطلاقه سنة 2021, وتم من خلاله استكشاف موارد معدنية ذات قيمة مضافة لم يكن من المتوقع وجودها على غرار مادة “الفلسبار”, “الليثيوم” و”اليورانيوم” إضافة إلى أنواع عديدة من الأحجار النادرة وكذا موارد أخرى.

علاوة على ذلك, يعمل المجمع على فتح المجال للشركات الأجنبية من أجل الاستثمار في القطاع المنجمي في الجزائر, حسب مسؤوله الأول الذي كشف عن تلقي عدة عروض استثمارية من شركات ذات جنسيات مختلفة صينية, ماليزية, بلجيكية وإندونيسية”.

من جهة أخرى, وفي حديثه عن الاستغلال التقليدي للذهب, كشف المسؤول عن “تسليم حوالي 46 رخصة خلال سنة 2024 للمؤسسات الراغبة في الاستغلال”, لافتا إلى أن الانتاج الوطني من هذا المعدن الثمين بلغ منذ سنة 2022 إلى غاية ديسمبر 2024, أكثر من 351 كلغ.

وفيما يتعلق بالاستغلال الصناعي للذهب, توقع الرئيس المدير العام “ارتفاع انتاج الذهب في الجزائر خلال السنوات المقبلة لاسيما بعد إعادة بعث منجمي الذهب لـتيراك وأمسميسا بولاية تمنراست قريبا بعد توقف لأكثر من 10 سنوات”.

أما بخصوص مدى تقدم المشاريع المنجمية الكبرى المهيكلة, أكد السيد سلطاني أنها تشهد وتيرة “جد متقدمة” وتسير وفقا للأهداف المسطرة لها وحسب دراسات الجدوى الخاصة بها مؤكدا أنها “ستسلم في آجالها المحددة”.

ويتعلق الأمر بمنجم الحديد بغارا جبيلات (تندوف) ومنجم الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة (تبسة) ومنجم الزنك والرصاص بتالة حمزة- واد أميزور (بجاية).

وتابع بأن المجمع سيعمل على تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة من أجل إنجاز هذه المشاريع المهيكلة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة انجازها بـ”السرعة القصوى” بالنظر لأثرها البالغ على الاقتصاد الوطني.

أعلن الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين اليوم الأحد في بيان له عن زيادة أقساط الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية في التأمين على السيارات ابتداء من الفاتح يناير 2025.

وستتم هذه الزيادة على مرحلتين: 15% ابتداء من الفاتح يناير 2025 و 15% ابتداء من الفاتح يوليو 2025, حسب ذات المصدر.

وجاء في البيان: “من أجل ضمان تغطية مثلى والاستجابة للتحديات المالية المرتبطة بالتأمين على المسؤولية المدنية للسيارات, تعلن شركات التأمين عن زيادة أقساط ضمان +المسؤولية المدنية+ على النحو التالي: 15% ابتداء من الفاتح يناير 2025 و 15% أخرى ابتداء من الفاتح يوليو 2025”.

وحسب اصحاب التأمين , فإن هذه الزيادة ستكون هامشية نظرا للقيمة الضعيفة للمسؤولية المدنية في مبلغ قسط التأمين.

ولمزيد من التفاصيل, أوضح رئيس الاتحاد, يوسف بن ميسية أن صاحب السيارة الذي يدفع عادة 2200 دج مقابل عقد تأمين سيارته السنوي سيدفع حوالي 2530 دج بعد زيادة 15% من ضمان المسؤولية المدنية.

ويندرج هذا التعديل التعريفي في “سياق يتسم بارتفاع معتبر للتعويضات الناجمة عن حوادث المرور خلال السنوات الأخيرة فضلا عن العجز الهيكلي للضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية للسيارات والذي يستمر منذ عدة سنوات”, حسب الاتحاد.

وأضاف البيان أن “التعويضات المدفوعة تفوق بكثير الأقساط المحصلة, مما يخلق خللا ماليا دائما” مشيرا إلى أن هذه الزيادات تهدف إلى “استعادة هذا التوازن وضمان استمرارية التغطية التأمينية لجميع المؤمن لهم”.

“وتظل شركات التأمين ملتزمة بمرافقة هذا التعديل من خلال تحسين جودة الخدمة وزيادة الاجتهاد في تعويض حوادث المرور”.

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في بيان لها, عن فتح موقعها الالكتروني للراغبين في التسجيل لاقتناء سكنات برنامج الترقوي الحر بالجزائر العاصمة ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة الثانية زوالا.

وجاء في البيان: ”تعلم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني او خارج الوطن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية الجزائر العاصمة”.

ووفقا للمصدر ذاته, فان “التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للمؤسسة https://www.enpi.dz , ابتداء من اليوم الاثنين 30 ديسمبر على الساعة 14سا”.

ويتمثل البرنامج السكني المعني بعملية الترشح والتسجيل, في موقع 50 مسكن ترقوي حر “سيدي بن نور” الواقع بمعالمة (الجزائر العاصمة), والذي يحتوي على شقق من نوع ثلاثة غرف, أربعة غرف, خمسة غرف وشقق مزدوجة ذات ستة غرف, يضيف البيان.

وحسب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية, فان مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف تتراوح من 70ر92 متر مربع الى 73ر116 متر مربع, فيما يتراوح سعرها من 11.114.370 دج الى 13.995.927 دج.

أما شقة ذات أربعة غرف, فتتراوح مساحتها من 16ر119 متر مربع الى 78ر125 متر مربع, فيما يبدأ سعرها من 14.287.284 دج و يصل الى 15.081.022 دج.

وبالنسبة للشقة ذات خمسة غرف, تتراوح مساحتها من 76ر129 متر مربع الى 50ر140 متر مربع, بينما يتراوح سعرها من 15.558.224 دج الى 16.845.950 دج.

وتتراوح مساحة شقة مزدوجة ذات ستة غرف من 03ر159 متر مربع الى 50ر215 متر مربع, في حين يبدأ سعرها من 19.067.697 دج الى 25.838.450 دج, حسب بيان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية, اليوم السبت في بيان, أنه, وتنفيذا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بإمكان أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج وحاملي جوازات سفر أجنبية سارية الصلاحية, بصفة استثنائية, الدخول والخروج من التراب الوطني دون الحصول المسبق على تأشيرة, مع التقيد باستعمال نفس الوثائق عند الدخول والخروج.

وجاء في البيان: “تنفيذا للتعليمات السامية للسيد رئيس الجمهورية وحرصه التام على التكفل بانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج وبهدف تسهيل إجراءات دخولهم إلى أرض الوطن وعودتهم إلى مقرات إقامتهم الاعتيادية, تنهي وزارة الشؤون الخارجية إلى علم مواطنينا المقيمين بالخارج وحاملي جوازات سفر أجنبية سارية الصلاحية انه بإمكانهم بصفة استثنائية, وإلى غاية 31 ديسمبر 2025, الدخول والخروج من التراب الوطني دون الحصول المسبق على تأشيرة, مع التقيد باستعمال نفس الوثائق عند الدخول والخروج وفق إحدى الحالتين” التاليتين.

وتتعلق الحالتين, حسب البيان, ب”تقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية على أن يكون مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية حتى و ان كانت منتهية الصلاحية” و “تقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية على أن يكون مرفوقا بجواز سفر جزائري بيومتري حتى و ان كان منتهي الصلاحية”.

أكد وزير الاتصال, السيد محمد مزيان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عزم القطاع على كسب رهان التحول الرقمي وجعل الإعلام يساهم باحترافية في خدمة التنمية الوطنية.

و أوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة الشفوية, أن الوزارة تعمل على “مواكبة التطورات السريعة قصد كسب رهان التحول الرقمي وفق إستراتيجية تقوم على تحديث وتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الاعلامية لتحسين جودة الخدمات الاعلامية المقدمة وتعزيز التواجد الرقمي لهذه المؤسسات”.

و لدى تطرقه الى معالم هذا التوجه, أشار السيد مزيان الى أن الوزارة وضعت “إستراتيجية للبث عن طريق الأقمار الصناعية, قصد تعزيز قدرة الجزائر على نشر محتواها الإعلامي دوليا, فضلا عن تعزيز التواجد الرقمي عبر استخدام المنصات الرقمية المتاحة”. كما أكد أن القطاع يعكف على تجسيد سياسة الدولة في “التزود بإعلام فاعل و مؤثر”, لاسيما من خلال “تهيئة البيئة القانونية الملائمة و البنية التحتية العصرية والمورد البشري وهو ما يعكس– مثلما أوضح– وعي الجزائر بالأهمية المتزايدة للاعلام”.

و بخصوص تقوية البث الإذاعي على المستوى الوطني, ذكر الوزير بأن مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي,”أطلقت مشروعا كبيرا للتزود بنحو 550 جهاز إرسال FM بقدرات متفاوتة, حيث ستستفيد عدة ولايات من هذا المشروع , الذي سيساهم في تحسين التغطية الإذاعية بنسبة تقارب 95 بالمائة”.

وفي هذا الاطار أكد السيد مزيان بأن ترقية الاعلام الجهوي “يندرج في اطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى تعزيز إعلام احترافي-تنافسي, يكرس حق المواطن في المعلومة الصادقة ويرافق التنمية الوطنية الشاملة.

كما أبرز الوزير المجهودات المبذولة في تطوير قطاع الاعلام من خلال عدة “مشاريع طموحة” على غرار المدينة الإعلامية “DZAIRMediaCITY” ،, مؤكدا أن هذا المشروع يرمي الى “ترقية القطاع السمعي البصري في الجزائر ويعد منشأة شاملة ومتكاملة تضم أهم الفاعلين في المجال”. وتابع بأن هذه المنشأة ستتيح “النقل الآني الذي يضمن البث عبر أحدث المنصات التكنولوجية مع مركز بيانات كبير يقوم على أساس الذكاء الاصطناعي, فضلا عن إنشاء فضاءات متنوعة ستتيح خدمات اعلامية متعددة تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها.

من جانب آخر وبخصوص توظيف ذوي الهمم في المؤسسات الاعلامية, أكد الوزير ان القطاع “لا يدخر أي جهد لتمكين هذه الفئة من التوظيف والإندماج دون تمييز ولا تقصير أو اقصاء وذلك تطبيقا لقوانين الجمهورية على غرار المادة 2 من الرسوم التنفيذي رقم 214/14 التي تلزم كل مستخدم بتخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل لهذه الفئة من المواطنين”.

و في هذا الشأن حث السيد مزيان المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة على “ضمان مشاركة أكبر لذوي الهمم في المناصب المتاحة وتوسيع فرص إدماجهم المهني على المستويين المركزي والجهوي”. أما بخصوص الشبكة البرامجية
الخاصة بشهر رمضان المعظم , دعا الوزير إلى ضرورة “الاستلهام والاستناد إلى قيم المجتمع الجزائري التي تحث على التضامن والتآزر والالتزام بالمبادئ واخلاقيات المهنة”.