نحو تحديث و عصرنة المنشآت الفندقية العمومية
أكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية, عبد القادر بن مسعود, يوم السبت ببومرداس بان عملية تحديث و عصرنة المرافق و المنشآت الفندقية العمومية عبر الوطن بلغت حاليا مراحل “جد متقدمة”.
أكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية, عبد القادر بن مسعود, يوم السبت ببومرداس بان عملية تحديث و عصرنة المرافق و المنشآت الفندقية العمومية عبر الوطن بلغت حاليا مراحل “جد متقدمة”.
. اكد وزير الطاقة، محمد عرقاب اليوم الاحد ان الجزائر تسعى مستقبلا الى انتاج الكهرباء عن طريق الطاقة النووية
أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا يوم الأحد، بوضع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت، في إطار التحقيق معه في قضايا فساد، حسب ما علم من مصدر مقرب من ذات المحكمة.
يعد إنشاء وكالة من اجل تسيير وتحصيل الأرصدة المحجوزة و المصادرة و كذا لجنة وطنية لمتابعة و تنسيق عمليات الحجز، من بين التوصيات الرئيسية التي تم التعبير عنها خلال اليوم الدراسي حول موضوع “تحصيل الأرصدة: حقائق و تحديات”، الذي نُظم يوم الخميس بالجزائر العاصمة من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
تواصلت المسيرات الشعبية السلمية بالجزائر العاصمة للجمعة ال21 على التوالي ، بتجديد التمسك بمطلب التغيير الجذري و رحيل جميع رموز النظام القديم.
خرج مئات المواطنين في مسيرات سلمية عبر عديد الولايات للجمعة الـ21 على التوالي مجددين مطالبهم بـ”التغيير الجذري” و “رحيل رموز النظام السابق.”
بلغت الجزائر الدور نصف النهائي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، بفوزها على ساحل العاج 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، في مقابلة الربع النهائي بملعب السويس .
رافعت الجزائر بمنظمة الأمم المتحدة من أجل مقاربة شاملة للتصدي للروابط بين الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، مشيرة الى أن هذه الظاهرة تستدعي المزيد من الاهتمام والعمل من لدن المجتمع الدولي.
شكلت الجنح المتعلقة بتبديد أموال عمومية والرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية واساءة استغلال الوظيفة أهم التهم المتابع بها الوزير الاول السابق أحمد أويحيى الذي مثل يوم الخميس أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا في قضيتي عولمي مراد (سوفاك) وعرباوي حسان (كيا).
قررت الدولة الجزائرية العازمة على مواصلة مكافحة الفساد تعزيز التشريع الجزائري في هذا المجال للوقاية من هذه الآفة و محاربتها من خلال مراجعة قانون الاجراأت الجزائية بهدف رفع العراقيل امام الدعوى العمومية.