تم إخضاع التركيب المحلي للهاتف النقال إلى القانون العادي و لن يستفيد من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، كما هو منصوص عليه في مشروع قانون المالية 2020، حسب بيان يوم السبت لوزارة الصناعة و المناجم.
و أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصناعة و المناجم أنه « لن يتم تجميد هذا النشاط و إنما مشروع قانون المالية لسنة 2020 يستثني تركيب الهاتف النقال من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، مانحا امتيازات للمستثمرين في التركيب لاسيما السيارات و الأجهزة المنزلية و المواد الالكترونية ».
و أضاف ذات المصدر أنه « يجب معرفة أن هذا النشاط (التركيب المحلي للهواتف الذكية) لا يشجع الإدماج الوطني في حين فاتورة استيراد أجزائه مهمة جدا »، مشيرا إلى أنه « حتى البلدان المتطورة لا تقوم بتركيب أو بشكل ضئيل للهاتف النقال في أراضيها ».
و في هذا الشأن، يسدد المتعامل الذي يرغب في انتاج الهواتف الذكية في الجزائر « رسوم استيراد الأجزاء دون الاستفادة من المزايا مثلما هو الأمر بالنسبة للتركيبات الصناعية المذكورة (السيارات و المواد الالكترونية و الأجهزة المنزلية) ».
وحسب ذات المصدر، فإن قرار السلطات العمومية بإخضاع تركيب الهاتف النقال للقانون العام و استبعاده من إجراء CKD/SKD هو ثمرة « عامين من مراقبة النشاط المعني و المعاينة في معظم الحالات لاستيراد مواد مصنعة مموهة ».